من طرف Admin الخميس يونيو 02, 2011 3:06 amالمغرب يستعد لتقرير « دوينغ بيزنيس»
يستعد المغرب لتدليل الصعوبات التي تعتري مناخ الأعمال فيه، ترقبا لتقرير «دوينغ بيزنيس» لسنة 2012 الذي ينتظر أن يصدر في شتنبر القادم. وهو التقرير الذي ما فتئت السلطات العمومية في المغرب تنتقد نتائجه وتعتبر أنه لا يعكس حقيقة ما بذله المغرب من جهود في سبيل تحسين مناخ الأعمال.
وتأتي أهمية تدليل الصعوبات أمام الاستثمارات في المغرب، في علاقة بالتقرير الدولي، حسب ما أوضحته، سلوى قرقري بلقزيز، عضو اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، من كون الظرفية الحالية على الصعيد الدولي، تفضي إلى احتدام المنافسة بين الدول من أجل جذب الاستثمارات، مما يعطي أهمية لمثل ذلك التقرير.
وقد عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمالّ، أول أمس الاثنين، ندوة بالدار البيضاء، قدمت خلالها حصيلة عملها والبرنامج الذي تعتزم تنفيذه خلال السنة الجارية، حيث انكبت اللجنة منذ تشكيلها في 2009، على تسهيل وتبسيط القانون حول الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وإدخال التعريف الموحد للمقاولة، والانخراط في إصلاح المحاكم التجارية بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة وحماية المستثمرين والعمل على تعديل المرسوم الخاص بالصفقات العمومية بهدف تقوية المنافسة وتكافؤ الفرص وفعالية المساطر. في الوقت ذاته تم وضع بوابة إلكترونية من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة للتبليغ عن أفعال أو محاولات الرشوة أو التحريض عليها في إطار الصفقات العمومية أو عمليات الاستثمار.
وعبرت اللجنة خلال اللقاء عن انكبابها خلال السنة الجارية على اتخاذ التدابير الرامية إلى تبسيط وعقلنة أهم مساطر الولوج إلى العقار، عبر تسهيل مسطرة الحصول على رخص البناء وتيسير مسطرة نقل الملكية، التي تهم تبسيط الحصول على الإبراء الضريبي وإمكانية التسجيل الإلكتروني لرسوم الملكية، كما التزمت اللجنة بالعمل على تعزيز تنافسية الجهات عبر اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع ومواكبة الاستثمار على الصعيد الجهوي ومواكبة تدابير تحسين مناخ الأعمال على ذلك الصعيد.
وتسعى اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، التي تتكون من بعض الوزارات المعنية بمناخ الأعمال والقطاع الخاص الذي يمثله الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى بلورة 24 تدبيرا بهدف وضع أسس الحكامة الجيدة والشفافية في الأعمال وتحديث الإطار القانوني للأعمال وتحسين التشاور والتواصل بخصوص الإصلاحات وتحسين حل النزاعات التجارية وتعزيز تنافسية الجهات وتحسين الولوج إلى العقار.
يستعد المغرب لتدليل الصعوبات التي تعتري مناخ الأعمال فيه، ترقبا لتقرير «دوينغ بيزنيس» لسنة 2012 الذي ينتظر أن يصدر في شتنبر القادم. وهو التقرير الذي ما فتئت السلطات العمومية في المغرب تنتقد نتائجه وتعتبر أنه لا يعكس حقيقة ما بذله المغرب من جهود في سبيل تحسين مناخ الأعمال.
وتأتي أهمية تدليل الصعوبات أمام الاستثمارات في المغرب، في علاقة بالتقرير الدولي، حسب ما أوضحته، سلوى قرقري بلقزيز، عضو اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، من كون الظرفية الحالية على الصعيد الدولي، تفضي إلى احتدام المنافسة بين الدول من أجل جذب الاستثمارات، مما يعطي أهمية لمثل ذلك التقرير.
وقد عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمالّ، أول أمس الاثنين، ندوة بالدار البيضاء، قدمت خلالها حصيلة عملها والبرنامج الذي تعتزم تنفيذه خلال السنة الجارية، حيث انكبت اللجنة منذ تشكيلها في 2009، على تسهيل وتبسيط القانون حول الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وإدخال التعريف الموحد للمقاولة، والانخراط في إصلاح المحاكم التجارية بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة وحماية المستثمرين والعمل على تعديل المرسوم الخاص بالصفقات العمومية بهدف تقوية المنافسة وتكافؤ الفرص وفعالية المساطر. في الوقت ذاته تم وضع بوابة إلكترونية من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة للتبليغ عن أفعال أو محاولات الرشوة أو التحريض عليها في إطار الصفقات العمومية أو عمليات الاستثمار.
وعبرت اللجنة خلال اللقاء عن انكبابها خلال السنة الجارية على اتخاذ التدابير الرامية إلى تبسيط وعقلنة أهم مساطر الولوج إلى العقار، عبر تسهيل مسطرة الحصول على رخص البناء وتيسير مسطرة نقل الملكية، التي تهم تبسيط الحصول على الإبراء الضريبي وإمكانية التسجيل الإلكتروني لرسوم الملكية، كما التزمت اللجنة بالعمل على تعزيز تنافسية الجهات عبر اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع ومواكبة الاستثمار على الصعيد الجهوي ومواكبة تدابير تحسين مناخ الأعمال على ذلك الصعيد.
وتسعى اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، التي تتكون من بعض الوزارات المعنية بمناخ الأعمال والقطاع الخاص الذي يمثله الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى بلورة 24 تدبيرا بهدف وضع أسس الحكامة الجيدة والشفافية في الأعمال وتحديث الإطار القانوني للأعمال وتحسين التشاور والتواصل بخصوص الإصلاحات وتحسين حل النزاعات التجارية وتعزيز تنافسية الجهات وتحسين الولوج إلى العقار.
